للاعلام

تقرير أولي أول عن نتائج رصد الإعلام لمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية من 7 مارس إلى 13 أفريل 201

274

 

 

ائتلاف أوفياء
للديمقراطية ونزاهة الانتخابات

اعتبارا للدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في كل ديمقراطية، حيث تقوم بتوفير المعلومات الضرورية
لاختيار المرشح المناسب وفي متابعة ومراقبة أداء مختلف السلط والمؤسسات والمجالس المنتخبة. فإنه من
الضروري أن يتسم سلوك وسائل الاعلام بالحياد والنزاهة والشفافية والمهنية وأن تتمثل في المعلومة المنقولة
إلى المواطن شروط الموضوعية والدقة والشمولية والحياد.
واعتبارا لما يمكن للإعلام أن يُحدثه من أثر على خيارات الناخبين خصوصا حين يتحول إلى أداة دعاية
لصالح طرف أو ضد طرف بعينه و تعجز أدوات الرقابة أو تتقاعس عن وقف سيل الخروقات.
واعتبارا لكون القانون المتعلق بالانتخابات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة
العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تركز على وضع قواعد صارمة نسبيا وآليات مراقبة خلال
الحملات الانتخابية في حين أن الكثير من الخروقات تحصل خلال المرحلة التي تسبق الحملة.
واعتبارا للتجربة الحاصلة والقدرات المتوفرة لدى الفريق العامل ضمن مرصد المواطن للإعلام، العضو
ضمن شبكة ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات، في متابعة الاعلام والتي سبق وأن برهن عليها من
خلال تقاريره في قياس الأداء للإعلام التونسي.
فقد اختار ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات التخصص خلال هذه الانتخابات في مجال رصد
الاعلام خلال الفترة الانتخابية، وقرر تنفيذ مشروع، بالاشتراك مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) ،
لقيس أداء الإعلام خلال الانتخابات البلدية وتحديد مدى التزام مختلف وسائل الاعلام بالقوانين والقرارات
ولمبادئ الحياد والموضوعية والنزاهة ولقواعد الانصاف والتناصف في التغطية: قبل الحملة الانتخابية ثم
خلال الحملة الانتخابية.
ويتضمن هذا التقرير الأولي الأول عرضا لأهم النتائج التي خلصت إليها أعمال الرصد للخروقات التي وقع
تسجيلها خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية والتي امتدت من يوم 7 مارس إلى يوم 13 أفريل 2018 .
وقد اعتمد ائتلاف أوفياء على فريق رصد يتكون من 20 عنصرا، يضم 4 قائمين على أعمال التسجيل والنسخ
والرفع إلى قاعدة البيانات و 3 مكلفين بتصنيف المادة الإعلامية و 10 قائمين على تحليل المادة المصنفة و 3
على مراجعة أعمال المحللين. ولأغلب العاملين في المشروع تكوين في مجال الصحافة والاعلام وخبرة في
مجال الرصد، وقد خضعوا جميعا لدورة تدريبية إضافية للتأقلم مع المعايير المعتمدة خلال الانتخابات
وللتدرب على المنظومة الالكترونية الجديدة.
من أجل احترام مبادئ التناصف والانصاف خلال الحملة الانتخابية
بعد دراسة مختلف الجداول والاحصائيات التي أعدتها المنظومة الالكترونية بناء على أعمال التحليل والقيس
المرفوعة إليها تمكنا من استخراج النتائج التالية:
-1 ضعف الحضور الإعلامي للمترشحات والاخلال بمبدأ التناصف على مستوى الإعلام
 في الاعلام الورقي، تم احتساب مشاركة 420 مترشحا أو ممثلا لحزب أو قائمة من الرجال في مختلف
الحوارات وخلال تغطية نشاط الأحزاب والقائمات المترشحة ضمن المادة الإعلامية المنشورة بالصحف
اليومية والأسبوعية خلال الفترة الممتدة ما بين 7 مارس و 13 أفريل 2018 . وفي المقابل فإن عدد
المشاركات في هذه التغطية الإعلامية للصحافة المكتوبة يبلغ 80 امرأة فقط. بما يعني أن نسبة الحضور
الإعلامي للنساء المترشحات لم يتجاوز 15,9 .%
 وفي الاعلام البصري، تم احتساب مشاركة 109 مترشحا أو ممثلا لحزب أو قائمة من الرجال في
مختلف الحوارات أو خلال تغطية نشاط الأحزاب والقائمات المترشحة ضمن البرامج التي قامت ببثها
القنوات التلفزية المرصودة في أوقات الذروة من البث. وفي المقابل فإن عدد المشاركات في هذه التغطية
الإعلامية قد بلغ 8 نساء فقط. بما يعزز الفارق في نسبة الحضور الإعلامي للنساء مقارنة بالمترشحين
من الرجال. حيث لم تتجاوز نسبة الحضور الإعلامي للمرأة المترشحة في الاعلام البصري 6,8 .%
 وفي الاعلام السمعي، تم احتساب مشاركة 398 مترشحا أو ممثلا لحزب أو قائمة من الرجال في مختلف
الحوارات أو خلال تغطية نشاط الأحزاب والقائمات المترشحة ضمن البرامج التي قامت ببثها القنوات
الإذاعية في زمن البث الخاضع للرصد. وفي المقابل تم احتساب مشاركة 65 امرأة من المترشحات أو
الممثلات لأحزاب أو قائمات انتخابية ، بما يعني أن نسبة الحضور الإعلامي للمرأة المترشحة في
الاعلام السمعي قد بلغت 14 % مقارنة بعدد المترشحين من الرجال
 أما في الاعلام الإلكتروني، فقد تم حتساب مشاركة 158 مترشحا أو ممثلا لحزب أو قائمة من الرجال
في مختلف الحوارات أو خلال تغطية نشاط الأحزاب والقائمات المترشحة في المادة المنشورة بالمواقع
الالكترونية المرصودة مقابل مشاركة 30 امرأة، أي بنسبة مشاركة تبلغ 16 .%
بعيدا عن نسبة ال 50 % التي يفترضها مبدأ التناصف، فإن التغطية الإعلامية للمرأة المترشحة هو أقل بثلاثة
أضعاف ونصف من الحضور الإعلامي للرجل ويبلغ في مجموع وسائل الاعلام بمختلف أصنافها 14,4 .%

-2 الاخلال بمبدأ الانصاف
حيث أظهرت الجداول الإحصائية للوقت أو المساحة المخصصة لكل قائمة أو حزب الفروقات الكبيرة في
تغطية أنشطة وبرامج القائمات المترشحة في كل وسائل الاعلام بمختلف أصنافها على النحو التالي:
 استأثر الحزبين الرئيسيين )النهضة والنداء( بحوالي 70 % من تغطية الصحافة المكتوبة للأنشطة
والبرامج المتعلقة بالانتخابات البلدية. في حين أن القائمات المستقلة وخمسة أحزاب مجتمعة )حزب حركة
الشعب، الاتحاد المدني، الحزب الدستوري الحر، حزب البناء الوطني، الحزب الاشتراكي( لم تحظى
سوى ب 7 % من التغطية الإعلامية للصحافة المكتوبة.
 حظيت الأحزاب ذات الأكبر كتل برلمانية )النهضة ، النداء ، الجبهة الشعبية، آفاق تونس، مشروع تونس،
التيار الديمقراطي( بتغطية إعلامية في الاعلام البصري تبلغ نسبة 94 % في حين أن القائمات المستقلة
وأحزاب عديدة أخرى )حراك تونس الإرادة ، حركة الشعب الحزب الدستوري الحر، حزب البناء
الوطني، الحزب الاشتراكي( لم تتجاوز نسبة التغطية الإعلامية لها 6 .%
 وفي الاعلام السمعي فإن أربعة أحزاب )النهضة ، النداء ، آفاق تونس، مشروع تونس( حظيت بنسبة
تغطية بلغت حوالي 85 % في حين تقاسم البقية 15 .%
 وبالنسبة للإعلام الالكتروني فإن 70 % من التغطية الاعلامية كانت من نصيب 3 قائمات فقط )النهضة،
النداء، آفاق تونس(
-3 الاخلال بمعايير التحيز والنزاهة
أ. الاعلام الورقي
 عدد الخروقات المرصودة للمعايير من ضمن 1725 مادة محللة : 319 خرق، أي بنسبة 18,5 %
82 % من هذه الخروقات هي من الدرجة الأولى وتم تسجيل 9 خروقات من الدرجة الثالثة
 أكثر الخروقات تداولا:
– الدعاية الايجابية والدعاية السلبية بحوالي 67 % من مجموع الخروقات
– التحيز وعدم الحياد بحوالي 10 % من مجموع الخروقات
– غياب الدقة والموضوعية بحوالي 7,5 %
– التحريض على الكراهية أو التمييز أو الاقصاء بحوالي 7,5 %
ب. الاعلام البصري
 عدد الخروقات المرصودة للمعايير من ضمن 680 مادة محللة : 191 خرق، أي بنسبة 28 %
80 % من هذه الخروقات هي من الدرجة الأولى وتم تسجيل 3 خروقات من الدرجة الثالثة
 أكثر الخروقات تداولا:
– التحيز وعدم الحياد بحوالي 39 % من مجموع الخروقات
– الدعاية الايجابية والدعاية السلبية بحوالي 30 % من مجموع الخروقات
– غياب الدقة والموضوعية بحوالي 22 %
ج. الاعلام السمعي
 عدد الخروقات المرصودة للمعايير من ضمن 3138 مادة محللة : 438 خرق، أي بنسبة 14 %
 87 % من هذه الخروقات هي من الدرجة الأولى وتم تسجيل 7 خروقات من الدرجة الثالثة
 أكثر الخروقات تداولا:
– التحيز وعدم الحياد بحوالي 41,7 % من مجموع الخروقات
– الدعاية الايجابية والدعاية السلبية بحوالي 27,4 % من مجموع الخروقات
– غياب الدقة والموضوعية بحوالي 10 %
د. الاعلام الإلكتروني
 عدد الخروقات المرصودة للمعايير من ضمن 905 مادة محللة : 95 خرق، أي بنسبة 10,5 %
87% من هذه الخروقات هي من الدرجة الأولى وتم تسجيل خرق واحد من الدرجة الثالثة
 أكثر الخروقات تداولا:
– الدعاية الايجابية والدعاية السلبية بحوالي 37 % من مجموع الخروقات
– التحيز وعدم الحياد بحوالي 17 % من مجموع الخروقات
– انتهاك كرامة الانسان وحقوقه ومعطياته الشخصية بحوالي 14 %
– التحريض على الكراهية أو التمييز أو الاقصاء بحوالي 12,6 %
– غياب الدقة والموضوعية بحوالي 9,5 %

-4 خلاصات وتوصيات أولية
– دعوة وسائل الاعلام إلى الحرص على احترام مبدأ التناصف بتشريك أكبر عدد من المترشحات واشتراط
تشريك ممثلين عن الأحزاب من النساء في مختلف المنابر الحوارية والبرامج المتعلقة بالانتخابات.
– الدعوة لاحترام حدود دنيا من الانصاف بين مختلف الأحزاب والمترشحين خلال الشهرين السابقين
للحملة الانتخابية.
– دعوة مؤسسات الإعلام بمختلف أصنافها، الورقية والسمعية والبصرية والالكترونية، إلى استيعاب دورها
الحقيقي في إطار منظومة ديمقراطية حتى تنهي مع معضلة التحيز وتوظيف وسيلة الاعلام للدعاية
لطرف سياسي أو للتشهير بطرف ثان. فمعايير الحياد والنزاهة والموضوعية ليست من باب الكماليات
والشكليات الثانوية، بل هي أساس المسؤولية وضمانة حرية الاعلام واستقلاليته.
                                                                                                   تونس في 18 أفريل 2018
                                                                        رئيس ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات
                                                                                                   أ. نبيل اللباسي
تم انجاز هذا المشروع بالاشتراك مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI
وبالتعاون مع مرصد المواطن للإعلام

Leave A Reply

Your email address will not be published.